<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسة المتجذرة في مجتمع الإمارات، ومواكباً نهج الدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، أسهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على «54» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</div></p><h2>دعم القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي على مدى 18 فصلاً تشريعياً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس منذ تأسيسه، وحظي المجلس كإحدى السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م باهتمام ودعم لامحدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تعزيزاً لنهج الشورى ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2005، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، القرار رقم «11» لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس أداء المجلس المتميز خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي شكل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين انطلاقاً من الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة أدوار انعقاد حتى الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث 30 جلسة وافق خلالها على 15 مشروع قانون، وناقش17 موضوعاً عاماً تبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة، ووجه 60 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول مشروع قانون وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الحالي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها» من أوائل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس في عام «الأسرة»، وذلك حرصاً من المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في مناقشة القضايا ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس خلال فصله التشريعي الحالي موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، ومواكبة لتوجهات الدولة في هذا الشأن نظم المجلس المنتدى البرلماني التشريعي الأول 2025 الذي ناقش في دورته الأولى أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى خلالها إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><h2>مواقف الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز نهج التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية في الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، من خلال التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة والمجموعات الجيوسياسية، وترسيخ الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يدعم مكانتها وريادتها لدى دول وشعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف مواكبة الدبلوماسية الرسمية ودعم المصالح المتبادلة لدولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي استضاف المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي بتاريخ 23 يونيو 2025، جلسة خاصة «إماراتية – أوروبية»، بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي، كما استضاف المجلس اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استضاف المجلس الوطني الاتحادي، في شهر يناير الماضي الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تترأسها سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية. </div></p><p class='article-text'>كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، حيث يترأسه سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ تأسيسه في عام 2012.</p>

يحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 على تأسيسه

المجلس الوطني.. دعم متواصل لمسيرة التنمية ومواكبة لرؤية القيادة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5067060.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046884" target="_blank">القمة العالمية للحكومات 2026 </a>التي تنطلق اليوم في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</div></p><h2>قنوات للحوار البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نرحب بقادة الدول وحكوماتها وقادة الفكر وضيوف دولة الإمارات في القمة العالمية للحكومات 2026.. المشاركين في هذه المنصة التي أصبحت من أهم المنصات العالمية لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود وفتح قنوات الحوار البناء لتعاون وتكاتف يخدم البشرية جمعاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه إيمان الإمارات بأن التعاون الدولي والعمل المشترك هما السبيل لمواجهة المستجدات الناشئة عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة في العالم، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الطموحة تجعلها مركزاً لسياسات المستقبل التي تتجاوز الحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن العالم يمر اليوم بمرحلة مفصلية من التحديات، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يجعل من العمل الجماعي ضرورة حتمية لبناء منظومات دولية تضع في أولوياتها الاستقرار والازدهار للجميع. مشدداً على أن حكومات العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للعمل معاً من أجل ضمان التقدم للجميع.</div></p><h2>صناعة أمل جديد للعالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نرحب بالعالم على أرض الإمارات... اليوم نفتح أبوابنا وقلوبنا لـ 150 حكومة ورؤساء دول وحكومات وقادة فكر من حول العالم في القمة العالمية للحكومات 2026... </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن يعمل الجميع معاً لصناعة أمل جديد في ظل ما يشهده العالم من منعطفات تاريخية صعبة... نؤمن بقدرة هذه النخبة من صناع القرار والعلماء في العالم على رسم خارطة طريق لغد أكثر إشراقاً وعدلاً للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نؤمن في الإمارات أن ريادة المستقبل لمن يقود التغيير وليس لمن ينتظره، وأن استشراف القادم هو استثمار في التقدم الحضاري والازدهار المستدام.. حكومات العالم اليوم أمام مسؤوليات تاريخية لابتكار منظومات ومحركات ريادية تقود مجتمعاتها إلى بر الأمان في ظل التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على مختلف المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نرى جميعاً ما يمر به العالم اليوم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتقنية كبرى... ولكن رسالتنا إلى العالم أن الإرادة الإنسانية أقوى... والرهان الحقيقي على التكاتف والتقارب ومشاركة المعرفة... لأن النجاح الحقيقي هو الذي يتسع للجميع ويشرك الجميع».</div></p><h2>أجندة نوعية موسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة العالمية للحكومات هذا العام أجندة نوعية موسعة، تضم أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد القمة العالمية للحكومات 2026، عقد 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ومن ضمن هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية العرب.</div></p><p class='article-text'>والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، واجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماع حول مستقبل الرياضة، واجتماع حول مستقبل قطاع السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، منها: اجتماع حكومي بتنظيم حكومة جمهورية أوزبكستان، ومنتدى مستقبل الإكوادور (بحضور رئيس جمهورية الإكوادور)، وحوار ثنائي حول الذكاء الاصطناعي مع حكومتي جمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا، كما سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي.</div></p><h2>اجتماعات ومؤتمرات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة كذلك اجتماعات استراتيجية ومؤتمرات بتنظيم عدد من المنظمات الدولية، مثل منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي بحضور عدد من القادة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.</div></p><p class='article-text'>ومنتدى المالية العامة للدول العربية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، بمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني – الإيكاو.</p><p class='article-text'>وحوار لعُمَد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية.</p><h2>36 تقريراً استراتيجياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية المُلحة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فاعلية للتحديات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع إرنست آند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046786" target="_blank">محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات الملتقى الأكبر والأهم عالمياً لصياغة التوجهات المستقبلية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046370" target="_blank">محمد بن راشد يلتقي تجار الكويت المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046793" target="_blank">محمد بن راشد: «قمة الحكومات» منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-government-summit/1044599" target="_blank">نخبة العقول البشرية تضيء على اكتشافات تضع العلم على قمم غير مسبوقة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046344" target="_blank">محمد بن راشد يبحث ومديرة صندوق النقد الدولي أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق التعاون المشترك</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046396" target="_blank">محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسباً في 17 برنامجاً دولياً تنظمها حكومة الإمارات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046841" target="_blank">رئيس بالاو: الابتكار يعزز صمود الدول الصغيرة في مواجهة التحديات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-government-summit/1045803" target="_blank">رئيسة مقدونيا لـ"البيان": التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تحرير العقل لا تكديس المعرفة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046485" target="_blank">حمدان بن محمد يشهد جانباً من أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046895" target="_blank">لطيفة بنت محمد: رؤية محمد بن راشد وضعت الشباب في قلب التنمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046251" target="_blank">مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/World%20Governments%20Summit20260203.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملف ..PDF اضغط هنا</a></p>

القمة تنطلق اليوم بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و500 وزير

رئيس الدولة ومحمد بن راشد: مرحباً بالعالم في «قمة الحكومات»

<p class='article-text'>رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026 التي تنطلق غداً في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</p><h2>التزام بفتح قنوات الحوار</h2><p class='article-text'>وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نرحب بقادة الدول وحكوماتها وقادة الفكر وضيوف دولة الإمارات في القمة العالمية للحكومات 2026.. المشاركين في هذه المنصة التي أصبحت من أهم المنصات العالمية لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود وفتح قنوات الحوار البنّاء لتعاون وتكاتف يخدم البشرية جمعاء".</p><p class='article-text'>وأكد سموّه إيمان الإمارات بأن التعاون الدولي والعمل المشترك هما السبيل لمواجهة المستجدات الناشئة عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة في العالم .. مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الطموحة تجعلها مركزاً لسياسات المستقبل التي تتجاوز الحلول التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه إن العالم يمر اليوم بمرحلة مفصلية من التحديات، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما يجعل من العمل الجماعي ضرورة حتمية لبناء منظومات دولية تضع في أولوياتها الاستقرار والازدهار للجميع.. مشدداً على أن حكومات العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للعمل معاً من أجل ضمان التقدم للجميع.</p><h2>صناعة أمل جديد للعالم</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم على أرض الإمارات... اليوم نفتح أبوابنا وقلوبنا لـ 150 حكومة ورؤساء دول وحكومات وقادة فكر من حول العالم في القمة العالمية للحكومات 2026.... هدفنا أن يعمل الجميع معاً لصناعة أمل جديد في ظل ما يشهده العالم من منعطفات تاريخية صعبة.. نؤمن بقدرة هذه النخبة من صناع القرار والعلماء في العالم على رسم خارطة طريق لغدٍ أكثر إشراقاً وعدلاً للجميع".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: "نؤمن في الإمارات أن ريادة المستقبل لمن يقود التغيير وليس لمن ينتظره، وأن استشراف القادم هو استثمار في التقدم الحضاري والازدهار المستدام.. حكومات العالم اليوم أمام مسؤوليات تاريخية لابتكار منظومات ومحركات ريادية تقود مجتمعاتها إلى بر الأمان في ظل التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وقال سموّه: "نرى جميعاً ما يمر به العالم اليوم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتقنية كبرى... ولكن رسالتنا إلى العالم أن الإرادة الإنسانية أقوى.. والرهان الحقيقي على التكاتف والتقارب ومشاركة المعرفة... لأن النجاح الحقيقي هو الذي يتسع للجميع ويشرك الجميع".</p><h2>أجندة نوعية موسعة</h2><p class='article-text'>وتشهد القمة العالمية للحكومات هذا العام أجندة نوعية موسعة، تضم أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.</p><p class='article-text'>وستشهد القمة العالمية للحكومات 2026، عقد 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ومن ضمن هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، واجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماع حول مستقبل الرياضة، واجتماع حول مستقبل قطاع السياحة.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، منها: اجتماع حكومي بتنظيم حكومة جمهورية أوزبكستان، ومنتدى مستقبل الإكوادور (بحضور رئيس جمهورية الإكوادور)، وحوار ثنائي حول الذكاء الاصطناعي مع حكومتي جمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا، كما سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي.</p><h2>اجتماعات استراتيجية للمنظمات الدولية</h2><p class='article-text'>وتشهد القمة كذلك اجتماعات استراتيجية ومؤتمرات بتنظيم عدد من المنظمات الدولية، مثل منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي بحضور عدد من القادة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنتدى المالية العامة للدول العربية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، بمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني – الإيكاو، وحوار لعُمَد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وتصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية المُلحّة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع إرنست آند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.</p>

تنطلق غداً بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و500 وزير و150 حكومة و6250 مشاركاً

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

في يوميها الثاني والثالث

منتديات وحوارات تثري أجندة القمة العالمية للحكومات 2026

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تُعقد في الفترة من 3 حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة دولية الأكبر في تاريخها

35 رئيس دولة و150 حكومة و500 وزير يشاركون في القمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'>احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تصنيف الدول الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية، وفقاً لتقرير حديث، أعدته مؤسسة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، شمل 89 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>وأرجع التقرير تصدر الإمارات عالمياً كونها أكثر الدول استقراراً من الناحية الاقتصادية إلى عدد من العوامل، ومنها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'>ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوروبية الغربية الرائدة، كما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدولة باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم العربي.</p><p class='article-text'>وحلت سويسرا في المرتبة الثانية من حيث الاستقرار الاقتصادي، والأولى ضمن تصنيف أفضل الدول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا 885 مليار دولار. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، والسابعة ضمن تصنيف أفضل الدول، وتتمتع ألمانيا باقتصاد ضخم، ونفوذ متزايد على الساحة الدولية منذ إعادة توحيدها. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.46 تريليونات دولار، وعدد سكانها 84.5 مليون نسمة، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 69338 دولاراً.</p><p class='article-text'>واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، والرابع أيضاً في قائمة أفضل الدول. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2.14 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 61582 دولاراً. وحلت اليابان في المرتبة الخامسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والثانية في قائمة أفضل الدول عالمياً. وتعد اليابان من أكثر الدول تطوراً تقنياً وتعليمياً، وهي أرخبيل يتألف من أربع جزر رئيسية، يغلب عليها الطابع الجبلي والغابات الكثيفة.</p><p class='article-text'>واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً، والسادسة في تصنيف أفضل الدول. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسويد 593 مليار دولار، وعدد سكانها 10.5 ملايين نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 70207 دولارات.</p><p class='article-text'>واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة في الاستقرار الاقتصادي، والعاشرة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك 404 مليارات دولار، وعدد سكانها 5.95 ملايين نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 76688 دولاراً.</p><p class='article-text'>وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة اقتصادياً، والثالثة عشرة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهولندا 1.12 تريليون دولار، وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز العاشر اقتصادياً، والـ32 في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.07 تريليون دولار، وعدد سكانها 36.9 مليون نسمة.</p><p class='article-text'><b>العشرة الأوائل</b></p><p class='article-text'>  1 - الإمارات</p><p class='article-text'>2 - سويسرا</p><p class='article-text'>3 - ألمانيا</p><p class='article-text'>4 - كندا</p><p class='article-text'>5 - اليابان</p><p class='article-text'>6 - أستراليا</p><p class='article-text'>7 - السويد</p><p class='article-text'>8 - الدنمارك</p><p class='article-text'>9 - هولندا</p><p class='article-text'>10 - السعودية  </p>

الإمارات تتربع على عرش أكثر الاقتصادات استقراراً

<p>شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في العاصمة أبوظبي، حيث كانت الهيئة أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر. </p>
<p>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، ودعم نتائج مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «COP28». </p>
<p>ويسعدنا استعراض أبرز جهودنا في هذا المجال ضمن مشاركتنا في المؤتمر العالمي للمرافق الذي يعتبر فرصة استثنائية لاستكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وإبراز ريادة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدمية وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم. </p>
<p>ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، جزءاً أساسياً من دورنا الجوهري في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.</p>
<p>وأضاف معاليه، نفَّذنا مشروع الهيدروجين الأخضر وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وننفذ المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لتعزيز تميزها على مستوى العالم. </p>
<p>وفي عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.0 % مقارنة مع 6 - 7 % في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6 % مقارنة مع 15 % في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يرسخ المؤتمر العالمي للمرافق على نحو متسارع مكانته باعتباره المنتدى الرئيس على مستوى العالم لقادة قطاع الكهرباء والمياه».</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سعيد الطاير: كهرباء دبي واحدة من أفضل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم

target9165089131708626960.jpg

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في العاصمة أبوظبي، حيث كانت الهيئة أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر.

<p> أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة "56" للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وشارك فيها العديد من الخبراء الأُمميين ورؤساء منظمات دولية بارزة.</p>
<p>واستعرضت الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان "قمة المستقبل.. تحديات حقوق الإنسان في المستقبل"، جهود وإنجازات دولة الإمارات لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.</p>
<p>وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، من بينهم المستشارة ناديا بالجوبين، الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، والمستشار عبد الوهاب الهاني الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، والدكتور فينتسيسلاف سابيف، الخبير الأُممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي.</p>
<p>كما تحدثت خلال الندوة السيدة مريم الأحمدي نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، فيما أدارتها الدكتورة مها آل شهاب، الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.</p>
<p>واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلين عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.</p>
<p>وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة على أهمية دور الأمم المتحدة، وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كافة التحديات التي تطرأ على العالم، مشددين على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كافة الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يُعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كافة التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تُجرى على الصعيد العالمي، وعلى أهمية "قمة المستقبل" التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.</p>
<p>وأشادت الندوة، بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفرّدة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.</p>
<p>كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان، منها الجاهزية الرقمية.</p>
<p>وأكد المتحدثون على أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح، عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته.</p>
<p>وفي ختام الندوة، شدد المتحدثون على أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيُطلق في "قمة المستقبل" شهر سبتمبر القادم بنيويورك، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل، وضمان تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ برامج وأهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى ضرورة التركيز على التحديات النوعية المتعلقة بالبيئة والمناخ التكنولوجيا الحديثة.</p>
<p>كما تناولوا قضايا الأمن والسلام التي يتوجّب أن تُعالجها الأمم المتحدة بشكل رئيسي، معربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني التي انطلقت من مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني المعني بقمة المستقبل.</p>

منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات وتجربتها في استشراف مستقبل حقوق الإنسان

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان

<p>أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة «56» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي شارك فيها العديد من الخبراء ورؤساء منظمات دولية بارزة.</p>
<p>واستعرضت الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان «قمة المستقبل..</p>
<p>تحديات حقوق الإنسان في المستقبل»، جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.</p>
<p>وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، حيث شاركت المستشارة ناديا بالجوبين، الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المستشار عبدالوهاب الهاني الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. كما شاركت في الندوة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك فقد شارك الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، والدكتور فينتسيسلاف سابيف، الخبير الأممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي. كما تحدثت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، فيما أدارت الندوة الدكتورة مها آل شهاب، الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.</p>
<p>واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرتها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلون عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.</p>
<p>وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة، أهمية دور الأمم المتحدة وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كافة التحديات التي تطرأ على العالم، كما أكدوا على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كافة الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كافة التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تجرى على الصعيد العالمي، مؤكدين على أهمية «قمة المستقبل» التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.</p>
<p><strong>إشادة</strong></p>
<p>وأشادت الندوة بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفردة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان منها الجاهزية الرقمية.</p>
<p>مؤكدين أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته. وفي ختام الندوة، أكد المتحدثون أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيطلق في «قمة المستقبل» سبتمبر المقبل بنيويورك، مشددين على ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل.</p>

أحمد الطيب وعمر الدرعي خلال الاستقبال | وام

منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات في مواجهة تحديات مستقبل حقوق الإنسان

target2347464803887790273.jpg

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان.

<p>أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية بكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدولة، وفي خلال مشاركتها في أعمال الدورة «56» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.</p>
<p>جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته «الجمعية»، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وجرى مناقشته ضمن إطار البند الثالث من أجندة أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، وفي ضوء الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه وعواقبه، والذي خُصص لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء والفتيات على المستوى الدولي، حيث استهدفت مشاركة «الجمعية» على إبراز ما تتمتع به المرأة الإماراتية، في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات والسياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتعزيز ريادتها العالمية، وحثّ المجلس الدولي على إيلاء أكبر بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.</p>
<p>وعبّرت «الجمعية» عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة، لا سيَّما ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق «بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات»، ما أسهم في تعزيز ريادة الدولة على المستوى الدولي، وجعلها نموذجاً يحتذى بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الإمارات، الأولى عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية مرتبط بالمرأة لعامي 2022 و2023، فيما جاءت الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p>
<p>كما أثنت الجمعية في بيانها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، على اعتماد القمة العربية، بدورتها 33، لمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وما اعتمدته القمة العربية من أهداف تسهم، وبشكل كبير وفاعل، في تعزيز سياسات ومبادرات تمكين المرأة، وسدّ الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>تقدير</p>
<p>وأعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز احترام الدول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يبديه المجلس من حرص على وفاء الدول على التزاماتها المعنية باحترام حقوق الإنسان، في سِياق العدالة وعدم التمييز.</p>
<p>وشدّدت «الجمعية» على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه وعواقبه، لا سيَّما ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، وكذلك الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز الحماية لهم من كافة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة.</p>
<p>وطالبت «الجمعية» بإيجاد تعريف أُممي للعنف الاقتصادي ضد المرأة، يمكن الارتكاز عليه في توصيف الانتهاكات والتجاوزات الاقتصادية التي تتعرض لها، لأهميته في تكييف التأسيس القانوني والحقوقي المترتب على تلك الانتهاكات والتجاوزات، لا سيَّما أن التعريف المستخدم من قِبل الأمم المتحدة، يُعاني من الاختلال بشكل كبير، ولا يُعبّر عن واقع وشمولية صور وأشكال العنف الاقتصادي الموجّه تجاه المرأة، ويتعارض بشكل كبير من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق «بالمساواة بين الجنسين».</p>
<p>كما طالبت «الجمعية» بوقف العنف الاقتصادي ضد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات والدولية، وحماية حقوقها الاقتصادية، في إطار تعزيز قوانين ومبادرات المساواة والتمكين، إذ يسهم العنف الاقتصادي ضد المرأة، في تهميش دورهن، والحد من مشاركتهن الاقتصادية، ويعزز من البيئة السلبية التي تسهم في تعميق الانتهاكات والتجاوزات، لا سيّما ما يتعلق بالممارسات المرتبطة بمنع المرأة من الحصول الكامل على مواردها المالية والاقتصادية، أو حرية إدارتها والتصرّف فيها.</p>

أطلقتها الشيخة فاطمة وعززت مكانة المرأة بالقطاعات الاقتصادية والحيوية

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031

4476152.jpg

<p>شددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة خلال اجتماعها، أمس، في الرياض «على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، رداً على خرقها للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية».</p>
<p>وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ترأس، في الرياض أمس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في غزة، بحضور وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وتركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.</p>
<p>العمل المشترك</p>
<p>وأضافت «واس» أن الاجتماع، بحث آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة لمواصلة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.</p>
<p>وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدين على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.</p>
<p>وأكد الوزراء «على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة».</p>
<p>وشددوا «على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده».</p>
<p>فشل كامل</p>
<p>واعتبرت المملكة العربية السعودية أنّ المجتمع الدوليّ خذل سكان غزة، مكرّرة دعوتها لإقامة دولة فلسطينية. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يتحدث خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين، منهم جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وقال بن فرحان إن «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس... إنسانية، ولكنه أيضاً فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وتابع «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر».</p>
<p>وتابع «وفي سياق غزة، يعد هذا التزاماً حقيقياً بحل الدولتين، وهو طريق ذو مصداقية ولا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية، وهذا هو الحل الوحيد المعقول والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار إلى العودة إلى نفس الوضع بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام».</p>

العالم

World

الخليج العربي

الرياض: المجتمع الدولي خذل سكان غزة

لجنة عربية إسلامية تطالب بعقوبات على إسرائيل

target1717765988725747489.jpg

<p>أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية، التي تعدّ من أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.</p>
<p>جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.</p>
<p>وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية، لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة ومنع كل صور وأشكال استخدام أو استغلال المعلومات الخاصة بطريقة غير مشروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات الناجمة عن استخدام أو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدة أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال العقود الثلاثة الماضية لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الأساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، التي أكد الإعلان ضرورة الوفاء بها في إطار إعمال الحق في التنمية.</p>
<p>وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات، مبينة أن من أبرز التحديات التي حدت من تقدم تنفيذ الإعلان عدم قدرته على مواجهة التغيرات المستقبلية التي طرأت في مجال حقوق الإنسان، وجموده في استشراف التطورات المطلوبة للتفاعل وتحسين واقع حقوق الإنسان بالعالم.</p>
<p>جدير بالذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي تم إشهارها في يناير 2024، تشارك في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.</p>
<p>وتهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة الجمعية وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.</p>

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات

target8049546449964873489.jpg

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية.

<p>استعرضت ندوة «دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة» التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سياق الحروب والنزاعات المسلحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قياساً على دخلها القومي.</p>
<p>وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف.</p>
<p>ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، الخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.</p>
<p>وأوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.</p>
<p>كما أوصت بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سياق النزاعات المسلحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية.</p>
<p>وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.</p>
<p>وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلحة.</p>
<p>واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلحة، بينما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.</p>
<p>من جهتها، استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سياق الحروب والنزاعات المسلحة.</p>
<p>وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سياق النزاعات المسلحة، بينما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات.</p>
<p>واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها «دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».</p>
<p>وأدارت الندوة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.</p>

خبراء ومقررون دوليون خلال ندوة أممية:

الإمارات تتصدر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية

4429411.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوصت الندوة، بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أوصت، بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تناولت، جهود العديد من الهيئات والدول، في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعها للجهود والمبادرات الأُممية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سِياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية بالعالم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها "دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأدارت الندوة، مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>

خبراء ومقررون دوليون: الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات.

<p>استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.</p>
<p>وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.</p>
<p>ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.</p>
<p>وأوصت الندوة، بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.</p>
<p>كما أوصت، بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>
<p>وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.</p>
<p>وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.</p>
<p>كما تناولت، جهود العديد من الهيئات والدول، في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعها للجهود والمبادرات الأُممية.</p>
<p>واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.</p>
<p>من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>
<p>وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سِياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية بالعالم.</p>
<p>واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها "دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".</p>
<p>وأدارت الندوة، مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.</p>
<p> </p>

خبراء ومقررون دوليون: الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام والمانحة للدعم الإنساني

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة،

<p>أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً، ونوهت بإسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.</p>
<p>جاء ذلك في بيانين شفهيين ألقتهما الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى الـ«55»، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، والخاصة بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.</p>
<p>وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي الأول المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله، مؤكدة أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب.</p>
<p>لافتة إلى أن التهديدات الإرهابية تمثل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، وتشكل خطراً شديداً على الأمن والسلْم الدوليين كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وقتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية.</p>
<p>وحثت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على تعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم، موضحة أن المخاطر والتهديدات التي يمثلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.</p>
<p>بدورها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.</p>
<p>وأكدت الأحمدي، الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، لاسيما النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الكبير للصراعات في بلدانهم، خاصة على صعيد ضعف فرص العيش الكريم وهشاشة المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية.</p>

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب

bj502ae01k813jspn.jpg

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً

<p> طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة "55" رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، مثمنةً جهود الدول المعنية بتحقيق السلام وإنهاء معاناة المدنيين، وتجنيبهم ويلات ومآسي الحروب والنزاعات المسلحة.</p>
<p>وثمنت الجمعية موقف دولة الإمارات بتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين ولغير المنخرطين في الأعمال القتالية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والجرحى في العديد من الدول ومناطق النزاع المسلح.</p>
<p>وأشادت الجمعية، في بيانها الذي تم نشره على موقع الأمم المتحدة، بجهود الدول والهيئات الأممية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية التي تسهم في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في هذا المجال، داعيةً إلى الاسترشاد به في إطار التشريعات والالتزامات الدولية التي تفرض توفير الحماية للمدنيين خلال فترات الحروب والصراعات المسلحة.</p>
<p>وأكدت على الدور المحوري لدولة الإمارات تجاه دول العالم، والخاص بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مشيدةً بجهود الدعم التي توفرها الدولة عبر مختلف أجهزتها ومبادراتها الإنسانية، والتي وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم في تعزيز جهود الدعم الإنساني بالعالم.</p>
<p>وأشادت الجمعية بما قدمته الإمارات من مبادرات ومشاريع كُبرى أسهمت في تعزيز جهود الدعم الإنساني بمناطق الصراع بالعالم، والتي تأتي انطلاقاً من إرثها الحضاري وإيمانها بتعزيز التعاون الدولي والإنساني، وتعزيز الشراكات الدولية المعنية بهذا المجال، وأعربت عن تقديرها لجهود الدعم التي قدمتها الإمارات للدول والهيئات الأُممية، بهدف ضمان توفير وتعزيز الحماية الدولية للمدنيين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة المدمرة.</p>
<p>جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البند الرابع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في الأمم المتحدة.</p>
<p>وأوصت الجمعية مجلس حقوق الإنسان، بإنجاز التحقيقات الفعّالة والشفافة المتعلقة بحالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتعزيز التوعية الإنسانية وتدريب القوات العسكرية بجميع الدول، على المعرفة والامتثال لقوانين وتشريعات الحرب والحماية التي توفرها للمدنيين.</p>
<p>وشدّدت على الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، لاسيَّما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان الامتثال لها من قِبل جميع الأطراف المُنخرطة في الحروب والصراعات المسلحة، والعمل على ضمان تحصين تلك الاتفاقية، في إطار البند السابع لمجلس الأمن الدولي، وبما يعزز من تفعيل دوره وإسهاماته في التصدّي لكل الأعمال التي تهدّد السلم والأمن العالمي، وتهدد حياة المدنيين وتعرضهم للخطر.</p>
<p>ودعت الجمعية في بيانها، كل هيئات وأجهزة الأمم المتحدة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالمعاناة التي يواجهها النساء والأطفال تحديداً، وضرورة تفعيل إجراءاتهم وآلياتهم الكفيلة بتحقيق الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة والتخطيط للعمليات العسكرية.</p>
<p>الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، تُشارك في أعمال الدورة "55" رفيعة المستوى، من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، ومريم محمد الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير الماضي وحتى 5 أبريل المقبل.</p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان" تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة

طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة "55" رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

نتائج البحث عن: المنتدى العربي الأوروبي